مطلب دوّم : چون مضاربه چنانچه گذشت عقدى است از عقود جايزه پس جايز است از براى هر يك از طرفين مضاربه فسخ كردن و بر هم زدن آن هر چند مال نقد نشده باشد ، بلى هرگاه فسخ از عامل باشد و هيچ نفعى ظاهر نشده باشد از براى او چيزى نخواهد بود ، و اگر از مالك باشد اجرت المثل تا زمان فسخ از براى عامل هست على الأقوى ، و اگر نفعى ظاهر شده باشد به طور قرارداد عمل بايد كرد ، و اگر فسخ نكنند بايد عامل به نوعى كه مالك تعيين كرده عمل كند . پس اگر مالك تعيين سفر به سمتى كرد باشد و عامل به سمت ديگر رفته باشد ضامن مال خواهد بود اگر تلف شود ، و اگر منفعت يابد به مقتضاى قرارداد عامل با مالك شريك است ، و همچنين اگر تعيين جنسى كرده باشد و عامل جنس ديگر خريده باشد و ضرر بكند ضامن است ، و در ربح به مقتضاى شرط با هم شريكند . و اگر تعيين نكرده باشد و مطلق گفته باشد به هر نحوى كه مصلحت مىداند عمل كند ، و لكن به عين مال المضاربه جنس را بخرد نه به ما فى الذمه ، و جايز است از براى عامل كه اخراجات سفر خود را كه متعلق به معامله كردن در آن مال است از اصل مال بردارد مثل سائر ضروريات معامله از قبيل كرايه و اجرت كاروانسرا و اسباب حمل و نقل به حسب عادت و لايق به حال . مطلب سوّم : آنكه باطل مىشود مضاربه به موت هر يك از عامل و مالك ، و همچنين به جنون و سفاهت . و در صورت موت ، پس اگر مالك بميرد و مال نقد شده باشد و نفع نكرده باشد آن مال بالتمام مال وارث مالك است ، و اگر نفع كرده باشد به حسب قرارداد نفع آن را قسمت مىكنند و حصّهء عامل را بر طلب جميع